دروس في القانون

عدد الزوار

اليوم         :اليوم :124
البارحة      :البارحة :224
هذا الاسبوع  :هذا الاسبوع :1299
هذا الشهر    :هذا الشهر :4791
الكل          :الكل :527415

دليل الرسائل والاطروحات الجامعية لكلية الحقوق أكدال

اضغط هنا

 

قرار المجلس الدستوري المغربي متعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب

بتاريخ 22 غشت 2013

اضغط هنا

 

التنمية المستدامة لرفع الكفاءة المهنية لرجال القانون و القضاء

أحمد محمد أحمد محمد صالح جبة
محام وباحث دكتوراة بقسم القانون العام - بكلية الحقوق جامعة الزقازيق/ جمهورية مصر العربية

شهد العقدين الاخيرين من القرن الماضى اهتماما متزايدا بقضايا متعددة، و لكن أهم تلك القضايا التنمية المستدامة بصفة عامة لما لهذا الموضوع من اهمية على المستوى الدولى .ولم يقتصر هذا الاهتمام على المستوى الرسمى و الحكومى فقط بل تعدى لتصل المشاركة من كافة منظمات المجتمع المدنى .

وظهر خلال هذه المدة مصطلح التنمية المستدامة و الذى يعنى التنمية بتلبية حاجات الحاضر مع عدم الاخلال بقدرة الاجيال المستقبلية فى تلبية حاجاتهم، وهكذا ظهر مصطلح التنمية المستدامة لتقتضى استدامة الموارد بان يبادر العالم قبل بلوغ هذة الحدود لتامين تداول عادل لاى مورد محدود و اعادة توجية الجهود التكنولوجية من اجل تخفيف الضغط عن مثل هذا المورد.

اقرأ المزيد...
 

التحكيم التجاري الدولي و دوره في عولمة النظام القانوني لعقود التجارة الدولية

بقلم الأستاذ: د. بن أحمد الحاج.
 
                 

مقدمة:
 أضحى التحكيم التجاري الدولي أهم وسيلة يلجأ إليها المتعاملون في التجارة الدولية لحل النزاعات الناجمة عن تعاملاتهم( )، حيث لا يكاد يخلو عقد من العقود المتصلة بهذا النوع من التجارة من شرط يحيل بموجبه الأطراف جميع الخلافات التي قد تقع بينهم بشأن تفسير أو تنفيذ العقد المبرم بينهم إلى قضاء التحكيم للفصل فيها.
 ولما كانت انطلاقة التحكيم قد اقترنت أصلا بنمو العلاقات الاقتصادية الدولية بين الأفراد والدول، فطبيعي أن يصبح في عصر الانفتاح الاقتصادي الذي نعيشه من أهم الظواهر القانونية المعاصرة، حيث اتسع نطاق اللجوء إليه مسجلا بذلك اتجاها متصاعدا نحو الإفلات من سلطان قضاء الدولة وسلطان القانون الذي تصنعه، إلى قضاء خاص يُنَصِّبُه أطراف النزاع بأنفسهم، وإلى نظام قانوني تشكل ملامحه الممارسات العملية، ويتلاءم مع مقتضيات التجارة التي يديرونها.

التتمة
 

مُفارقات التّمرد الطائفي وثورات الربيع العربي – البحرين نموذجاً
بقلم / أحمد سعد عبدالله البوعينين
باحث في العلوم السياسية

تمهيد:
        شَهد العالم في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن تحولات سياسية ودستورية أثرت على طبيعة الأنظمة السياسية في مختلف دول العالم, وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط والنظام الإقليمي العربي بصفة عامة, وأصبحت تواجه تحديات وتهديدات تفرض عليها إصلاحات سياسية ودستورية بما يتوافق مع مصالِحها، وعليه بات من الضروري تناول هذا الواقع إنطلاقاً من بعض التوجهات والإختيارات الوطنية في بعض دول المنطقة, فأستدعت هذه الدراسة تناول الأصلاحات السياسية و الدستورية بمفهومها العام وبيان واقع الإصلاح في البحرين بصفه خاصة, لما للبحرين من "مرتكزات وخصائص"  قد تؤدي إلى نجاح التجربة الديمقراطية الثانية، وتجاوز آثار الإحتجاجات في 14 فبراير2011 ، من منظور وطني يتناغم مع التطورات الأقليمية وطبيعة النظام السياسي البحريني والإصلاحات الدستورية، مما تطرح معها إشكالية مركزية، تدور حول المراهنة على نجاح التجربة الديمقراطية في البحرين ومدى تطورها  ووعي المواطن البحريني بها، بأعتبار أن التحولات والتطورات والإصلاحات في البحرين لم تكن من فراغ، بل إنها وليدة رغبة شعبية صادقة ترى في توسيع دائرة المُشاركة الشعبية في الحكم أمراً لابد منه وحق مكتسب أصيل.

التتمة
 

مسطرة فصل الأجير بين الأخطاء الجسيمة  والأخطاء غير الجسيمة

د/  بلقاسم بنبراهيم - باحث

أقدمت إحدى الشركات على توفيق  السيدة  ( س ) من العمل مؤقتا لمدة  ثمانية أيام  بدعوى اختفاء بعض الملابس الجاهزة من المحل  كما رفضت  طلب  استئنافها   للعمل بعد انقضاء  مدة العقوبة  المقررة في رسالة التوقيف

إن إقدام المشغل على فصل الأجيرة بدعوى ارتكابها حطا جسيما جراء اختفاء  بعض الملابس الجاهزة من المحل  ورفض التحاقها بالعمل بعد انتهاء مدة التوقيف المؤقت عن العمل لمدة ثمانية أيام والمسجلة في كتاب التوقيف الذي تسلمته الأجيرة   يبدو انه عمل تكتنفه العديد من العيوب المسطرية  والشكلية

التتمة
 

أركان عقد البيع بالإيجار وفقا للمرسوم التنفيذي 01-105
            
أ: شيخ محمد زكرياء
محامي وأستاذ باحث - مدرسة الدكتوراه-

مقدمة

لقد حظي قطاع السكن بالجزائر مند الاستقلال باهتمام خاص، باعتباره أكثر القطاعات الاجتماعية حساسية وأحد المكونات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. لدلك نجد أن الدولة الجزائرية جندت كل الوسائل المادية والبشرية المتاحة لتلبية الطلب المتزايد في مجال السكن، الناتج عن ارتفاع نسبة النمو الديموغرافي من جهة، والنزوح الريفي للسكان  من جهة أخرى.
ولقد حاولت الدولة الجزائرية حل مشكلة السكن من خلال انجاز مشاريع سكنية تلبية لحاجات الأفراد، إلا أن هده المشاريع كانت تسير بشكل بطيء مع ارتفاع في تكاليف انجازها، نتيجة لإتباع الدولة  طرقا تقليدية في البناء وبوسائل تجاوزها الزمن.

التتمة
 

منهج التنازع ومقتضيات العقد الدولي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة.

بقلم الأستاذ: د. بن أحمد الحاج. أستاذ محاضر، رئيس قسم الحقوق.
كلية الحقوق و العلوم السياسية/ جامعة سعيدة – الجزائر-

مقدمة:
تنحصر وظيفة قواعد تنازع القوانين في مجال العقود الدولية في إسناد الرابطة العقدية المتصلة بعنصر أجنبي إلى أحد القوانين المتنازعة لحكمها، حيث يتولى القاضي حل النزاع بترجيح قانون من بين تلك القوانين وتفضيله سواء كان وطنيا أم أجنبيا، مما يعني أن العلاقة العقدية تمر بمرحلتين تتمثل الأولى في تعيين القانون الواجب التطبيق أي إسناد العلاقة لقانون معين، بينما تتمثل الثانية في إعمال ذلك القانون بشأنها.
وإذا كان منهج قاعدة الإسناد والذي يعود لفقه "Savigny" في القرن التاسع عشر هو من يحدد الاختصاص التشريعي الذي يخضع له العقد الدولي بما يؤدي  إلى تطبيق قانون الإرادة وفقا لما تتجه إليه غالبية النظم القانونية الوطنية، إلا أن التطور الذي عرفته العلاقات التجارية العابرة للحدود خاصة بعد سياسات التحرر العالمية الناجمة عن عولمة الاقتصاد أظهر إلى الواجهة تساؤلات قانونية بدأت تطرح حول مدى ملاءمة المعايير التقليدية المتصلة بمنهج التنازع لمقتضيات التجارة الدولية في عصر العولمة والرقمية. 

 
اضغط لتحميل البحث

 

مسودة المخطط التشريعي للولاية التشريعية 2012 ـ 2016

اضغط للتحميل

 

قرار المجلس الدستوري

بالغاء مقاعد برلمانية بدائرة طنجة اصيلة

 

 

المملكة المغربية                                             الحمد لله وحده،   
المجلس الدستوري

ملف عدد: 11/ 1301                                                                        
قرار رقم : 12/856 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9ديسمبر 2011، التي قدمها السيد عادل الدفوف - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة  محمد نجيب بوليف وعبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز في الاقتراع الذي أجري في 25نوفمبر 2011بالدائرة الانتخابية المحلية "طنجة أصيلة" (عمالة طنجة ـ أصيلة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد نجيب بوليف وعبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز وسعيدة شاكر مطالسي وفؤاد العماري أعضاء بمجلس النواب؛

التتمة
 

محضر 20 يوليوز في ميزان القانون والدستور

الدكتور نورالدين أشحشاح

أستاذ القانون العام/رئيس المركز المغربي للدراسات التشريعية

يقوم المرفق العام على مبادئ متعددة، من أبرزها مبدأ المساواة والاستمرارية والتضامن والقابلية للولوج وكذا مبادئ الشفافية والحياد والثقة أو الوثوقية، وهي مبادئ راكمها القضاء الإداري أولا، ثم جرت دسترتها إما صراحة بواسطة الدساتير أو عبر اجتهاد القاضي الدستوري. وقد أصبحت بموجب ذلك مبادئ لا يمكن للمشرع ولأجهزة الدولة عموما إلا احترامها وعدم مخالفتها.

تحميل المقال

 

حرب الارقام الاقتصادية في المغرب، من نصدق؟

الدكتور عبد الرحمان الصديقي

استاد الاقتصاد بكلية الحقوق بطنجة

للتحميل