دروس في القانون

عدد الزوار

اليوم         :اليوم :81
البارحة      :البارحة :210
هذا الاسبوع  :هذا الاسبوع :291
هذا الشهر    :هذا الشهر :3450
الكل          :الكل :560297

حجية المحررات العرفية و الرسمية للإثبات في المادة العقارية

 

محمد رياض

طالب باحث بكلية الحقوق مراكش

 

إن أهمية الاثبات بالكتابة تظهر في الحالة التي يقدم فيها الأفراد على ابرام تصرفات قانونية ، بحيث تقتضي مصحتهم أن يعدوا الدليل أولا، تفاديا لما قد يطرأ فيما بعد بشأن نزاعات تتعلق بتلك التصرفات المبرمة سابقا . فأهمية هذه الوسيلة  ترجع إلى إمكانية تهيئتها مقدما، فتقلل من احتمالات النزاع وتيسر حسمه خاصة أنها لا تتعرض للتغيير بمرور الزمن ، وتسهل كشف أي تزوير فيها بعكس باقي الوسائل المقررة قانونا

اقرأ المزيد...
 

السياق السياسي المنتج للنظام الدستوري الجديد

 

الدكتور هشام هدي

باحث في القضايا الفكرية والسياسية


بإجراء قراءة في التاريخ الحديث، يتجلى للذهن والبصيرة أن منطقة شمال إفريقيا تظل موضوع هيكلة منتظمة ومتجددة باستمرار، وذلك على القدر التي تسمح به الأجندات الخارجية للقوى القائمة على الشأن الدولي، وبالقياس الذي يمليه تدافع وتزاحم مصالحها، لاسيما الطاقية أو تلك التي تعتقد أنها مكتسبة بقوة التاريخ. في ضوء هذا التوجه، يظل المغرب الكبير شديد الارتباط بمشروع "الشرق الأوسط الكبير"، حيث تحط العوامل الخارجية بثقلها على أنماط الحكم القائمة في المنطقة تحت يافطة الانتقال الديمقراطي والتوازن الاقتصادي-الطاقي الجديد.

ما قبــل اندلاع المــد الثوري

اقرأ المزيد...
 

 

تعليق على حكم

ميلود العتماني

 

I بطاقة الحكم

1. الفكرة العامة

دعاوى التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها أعمال و نشاطات أشخاص القانون العام، و التي تختص المحاكم الإدارية بالنظر فيها طبقا للمادة 8 من القانون المحدث لها، تندرج في إطارها الدعوى المنصوص عليها في الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات و العقود ، و المتعلقة بدعاوى مسؤولية الدولة عن الضرر الحاصل للأطفال و الشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابة المعلمين و موظفي الشبيبة و الرياضة بسبب الخطأ أو الإهمال أو عدم الحيطة الذي يحتج به على هؤلاء الموظفين

اقرأ المزيد...
 

محاولة في مقاربة مبدأ الفصل بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي

 

هشام هدي

دكتور في الحقوق (القانون العام)

 

يعتبر الفصل بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي ترجمة للفصل الدستوري بين السلط. ويرجع الفضل العلمي في تفسير مبدأ الفصل بين السلط إلى ''مونتسكيو'' في كتابه ''روح الشرائع''، حيث أقام روابط ثابتة بين هذا المبدأ وحماية الحرية، وحتى لا يكون هناك تعسف في ممارسة السلطة، يتوجب بصوت المنطق أن توزع السلطات وأن توقف السلطة السلطة. وقد جاء الإعلان  الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطنلتأكيد هذا المبدأ معتبرا أن الفصل بين السلطات ضمانة من ضمانات حقوق المواطن.

لكن قبل الاتتقال إلى مقاربة بعض أوجه الفصل بين المجالين التشريعي والتنظيمي، نرى من المناسب إفراد بعض المصطلحات بتعاريف مقتضبة.

ماهية القانون والتشريع

القانون بالمعنى اللغوي هو كل قاعدة مضطردة ومستقرة تنتج آثارا معينة، وهو مقياس كل شيء وطريقه، بهذا المعنى أطلقت مفردة القانون على النظم التي تحكم الظواهر الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية...فيقال على سبيل المثال قانون الجاذبية، قانون العرض والطلب، قانون رد الفعل... وقد انتقلت لفظة قانون من أصلها اليوناني Kanon إلى اللغات الأخرى بمن فيها العربية بمعنى ''مستقيم''، فيكون بذلك القانون هو الخط الذي يميز بين الاستقامة والاعوجاج.

أما القانون في الاصطلاح، فيستعمل في معنى عام وآخر خاص، القانون بالمعنى الاصطلاحي العام هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تنظم حياة الأفراد في علاقاتهم الاجتماعية، فيما يفيد المعنى الخاص للقانون مجموع القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية.

اقرأ المزيد...
 

Lutter contre la pauvreté au Maroc

Ibtissam EL RHALI

Doctorante chercheur Université Mohamed V Agdal Rabat

 

Résumé

Au cours de ces dernières années, on parle beaucoup de réduction de la pauvreté dans le monde, notamment les pays en voie de développement, dans le but d’atteindre les objectifs de millénaire pour le développement qui restent des défis majeurs à relever pour assurer le bien-être des individus.

L’objectif de cet article est de clarifier  la panoplie des dispositifs de lutte contre la pauvreté mise en place par le Maroc, dans le cadre de l'INDH à travers les activités génératrices des revenus tout en proposant  une synthèse d'une étude empirique en essayant à vérifier s'il y'a effectivement  un impact de ces activités génératrices des revenus sur l'amélioration des conditions de vie des individus

Mots clés :  pauvreté – impact – Maroc – activités génératrices des revenus-

Abstract

In recent years, there is much talk about poverty reduction in the world, especially the developing countries to implement the Millennium Development goals which remain to be key challenges to enhance the individuals

The objective of this paper is to clarify the range of tools to fight poverty implemented by Morocco, as part of INDH through income-generating activities and to check out whether  if there's effectively an impact of these income-generating activities on improvement of the individual's living conditions

Keys Words : poverty – impact – Morocco - income-generating activities-

Au cours de ces dernières années, on a beaucoup parlé de réduction de la pauvreté dans le monde, notamment dans les pays en voie de développement, ceci en vue d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD ou DMG en anglais) qui restent des défis majeurs à relever pour assurer le bien être de tous les individus.

اقرأ المزيد...
 
PDF طباعة إرسال إلى صديق

أحكام جرائم المال العام في التشريع الجنائي المغرب

 

بقلم:الأستاذ الطاهر كركري

الكلية متعددة التخصصات تازة

 

دراسة هذا الموضوع تتطلب تناول – باختصار- المحكمة الخاصة للعدل الملغاة(أولا) بعدها التحدث عن المحاكم المتخصصة في جرائم الأموال التي حلت محل هذه المحكمة (ثانيا)، ثم التطرق إلى الموظفين المقتادين أمام هذه المحاكم ،متى ارتكبوا أفعالا إجرامية تدخل في اختصاصها(ثالثا)، ثم تناول أنواع الجرائم التي قد يتهمبها هؤلاء الموظفين (رابعا)

أولا: التعريف بالمحكمة الخاصة للعدل الملغاة.

أحدثت المحكمة الخاصة للعدل بمقتضى ظهير شريف سنة 1965 ليقتاد أمامها مرتكبي جرائم الاختلاس والتبديد والرشوة واستغلال النفوذ  والغدر، هذا الظهير غيّر بظهير شريف بتاريخ 6 اكتو بر 1972، وكان مقر هذه المحكمة الرباط التي ظلت تستقبل المشتبه فيهم من الذين ارتكبوا الأفعال السالفة الذكر. إلا أنها لقيت انتقادات شديدة من كل المهتمين بحقوق الإنسان وطنيا ودوليا، بحيث اعتبر هؤلاء أن هذه المحكمة استثنائية نظرا لأن النصوص القانونية المطبّقة على الأضناء المقتادون أمامها استثنائية أي لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة ،الشيء الذي أدى بالمشرع المغربي أن يتدخل ليلغيها بقانونها، لتحل محلها غرف متخصصة في جرائم الأموال،تابعة  لمجموعة من محاكم الاستئناف عبر التراب الوطني ،حددت فى تسع محاكم أعنى تسع غرف جنائية،وكان ذلك ابتداء من تاريخ 16سبتمبر 2004.ثم بعد ذلك تم الإبقاء على أربعة ، وسميت بالأقسام بدل الغرف،تم ذلك في04 نوفمبر2011

اقرأ المزيد...
 
محدودية آلية إعلام المساهمين غير المسيرين على ضوء قانون شركة المساهمة المغربي PDF طباعة إرسال إلى صديق
الكاتب Administrator   

محدودية آلية إعلام المساهمين غير المسيرين على ضوء  قانون شركة المساهمة المغربي

 

عبد الحق العمرتي

باحث في مجال منازعات الأعمال

مقدمة:

لما كان مجال الأعمال هو أساس تطور الحياة الاقتصادية في كل الدول المتقدمة، فإننا نلاحظ أن جلها تعمل على تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بقانون الأعمال، نتيجة إلحاح الواقع الاقتصادي على ذلك. وهذا ما يؤثر على حركة القانون الذي هو مطالب بملاحقة مستجدات الواقع الاقتصادي من أجل تنظيم اختلالاته المتواترة، وهذا ما يترجم العلاقة الجدلية بين القانون والاقتصاد.

وفي نفس التوجه ، ونظرا للدور المهم الذي تلعبه الشركات التجارية  بصفة عامة وشركة المساهمة بصفة خاصة في تنشيط الاقتصاد، قام المشرع المغربي على غرار العديد من مشرعي الدول ذات الاقتصاديات العصرية، بتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بهذا القطاع لجعله قادرا على مواجهة هاجس المنافسة، وتحديات العولمة المالية

اقرأ المزيد...
 

دليل الرسائل والاطروحات الجامعية لكلية الحقوق أكدال

اضغط هنا

 

قرار المجلس الدستوري المغربي متعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب

بتاريخ 22 غشت 2013

اضغط هنا

 

التنمية المستدامة لرفع الكفاءة المهنية لرجال القانون و القضاء

أحمد محمد أحمد محمد صالح جبة
محام وباحث دكتوراة بقسم القانون العام - بكلية الحقوق جامعة الزقازيق/ جمهورية مصر العربية

شهد العقدين الاخيرين من القرن الماضى اهتماما متزايدا بقضايا متعددة، و لكن أهم تلك القضايا التنمية المستدامة بصفة عامة لما لهذا الموضوع من اهمية على المستوى الدولى .ولم يقتصر هذا الاهتمام على المستوى الرسمى و الحكومى فقط بل تعدى لتصل المشاركة من كافة منظمات المجتمع المدنى .

وظهر خلال هذه المدة مصطلح التنمية المستدامة و الذى يعنى التنمية بتلبية حاجات الحاضر مع عدم الاخلال بقدرة الاجيال المستقبلية فى تلبية حاجاتهم، وهكذا ظهر مصطلح التنمية المستدامة لتقتضى استدامة الموارد بان يبادر العالم قبل بلوغ هذة الحدود لتامين تداول عادل لاى مورد محدود و اعادة توجية الجهود التكنولوجية من اجل تخفيف الضغط عن مثل هذا المورد.

اقرأ المزيد...
 

التحكيم التجاري الدولي و دوره في عولمة النظام القانوني لعقود التجارة الدولية

بقلم الأستاذ: د. بن أحمد الحاج.
 
                 

مقدمة:
 أضحى التحكيم التجاري الدولي أهم وسيلة يلجأ إليها المتعاملون في التجارة الدولية لحل النزاعات الناجمة عن تعاملاتهم( )، حيث لا يكاد يخلو عقد من العقود المتصلة بهذا النوع من التجارة من شرط يحيل بموجبه الأطراف جميع الخلافات التي قد تقع بينهم بشأن تفسير أو تنفيذ العقد المبرم بينهم إلى قضاء التحكيم للفصل فيها.
 ولما كانت انطلاقة التحكيم قد اقترنت أصلا بنمو العلاقات الاقتصادية الدولية بين الأفراد والدول، فطبيعي أن يصبح في عصر الانفتاح الاقتصادي الذي نعيشه من أهم الظواهر القانونية المعاصرة، حيث اتسع نطاق اللجوء إليه مسجلا بذلك اتجاها متصاعدا نحو الإفلات من سلطان قضاء الدولة وسلطان القانون الذي تصنعه، إلى قضاء خاص يُنَصِّبُه أطراف النزاع بأنفسهم، وإلى نظام قانوني تشكل ملامحه الممارسات العملية، ويتلاءم مع مقتضيات التجارة التي يديرونها.

التتمة
 

مُفارقات التّمرد الطائفي وثورات الربيع العربي – البحرين نموذجاً
بقلم / أحمد سعد عبدالله البوعينين
باحث في العلوم السياسية

تمهيد:
        شَهد العالم في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن تحولات سياسية ودستورية أثرت على طبيعة الأنظمة السياسية في مختلف دول العالم, وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط والنظام الإقليمي العربي بصفة عامة, وأصبحت تواجه تحديات وتهديدات تفرض عليها إصلاحات سياسية ودستورية بما يتوافق مع مصالِحها، وعليه بات من الضروري تناول هذا الواقع إنطلاقاً من بعض التوجهات والإختيارات الوطنية في بعض دول المنطقة, فأستدعت هذه الدراسة تناول الأصلاحات السياسية و الدستورية بمفهومها العام وبيان واقع الإصلاح في البحرين بصفه خاصة, لما للبحرين من "مرتكزات وخصائص"  قد تؤدي إلى نجاح التجربة الديمقراطية الثانية، وتجاوز آثار الإحتجاجات في 14 فبراير2011 ، من منظور وطني يتناغم مع التطورات الأقليمية وطبيعة النظام السياسي البحريني والإصلاحات الدستورية، مما تطرح معها إشكالية مركزية، تدور حول المراهنة على نجاح التجربة الديمقراطية في البحرين ومدى تطورها  ووعي المواطن البحريني بها، بأعتبار أن التحولات والتطورات والإصلاحات في البحرين لم تكن من فراغ، بل إنها وليدة رغبة شعبية صادقة ترى في توسيع دائرة المُشاركة الشعبية في الحكم أمراً لابد منه وحق مكتسب أصيل.

التتمة